أصحاب العمل طالبي العمل حول الموقع أسئلة متكررة نصائح وإرشادات الدعم والمساعدة

دخول طالب العمل
اسم المستخدم
كلمة المرور
 
الوظائف المتاحة
 

البحث السريع

 

  الصفحة الرئيسية   أخبار الموقع   مخاوف عربية من تقلص فرص الوظائف في الخليج في 2009 
 

 

مخاوف عربية من تقلص فرص الوظائف في الخليج في 2009

سرت مخاوف متنامية بين الدول العربية المصدرة للعمالة إلى دول الخليج، مع استمرار الشركات الخليجية في تقليص أحجام العمالة بها، ومع توقف بعض المشروعات الكبرى التي تستوعب أعدادا أكبر من العمالة الوافدة، نتيجة الأزمة المالية.

وتوقع مسؤولو توظيف عرب تراجعا لأعداد العمالة الوافدة إلى الدول الخليجية في 2009 بحدود 30% مع استحكام الأزمة المالية، خصوصا في الإمارات وقطر والكويت، مستثنين من ذلك السوق السعودية الأكبر خليجيا، والتي يتوقع أن تستقبل المزيد من العمالة، في ضوء كبر حجم النفقات في الميزانية السعودية التي أعلنتها المملكة يوم الاثنين الماضي.

وأعلنت العديد من الشركات الخليجية الكبرى عن تخفيضات كبيرة في أعداد موظفيها نتيجة توقف بعض مشروعات، وتراجع مبيعاتها مؤخرا بسب الأزمة المالية، وانطلقت حركة "التفنيشات" من الإمارات خاصة من دبي التي بدت الأكثر تضررا في الخليج من الأزمة المالية العالمية، وكانت طلقة البداية من شركات كبرى مثل إعمار ونخيل وداماك.

ووفقا لإحصائيات منظمة العمل العربية عن العام 2006 يبلغ عدد الوافدين في الدول الخليجية 13 مليونا من جملة السكان البالغ عددهم 35 مليون نسمة، منهم 6.4 ملايين في السعودية و3.5 ملايين في الإمارات و1.5 مليون في الكويت و677 ألفا قي قطر و630 ألفا في عمان و283 ألفا في البحرين، لكن هذه الأرقام ارتفعت كثيرا خلال العامين الماضيين، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى وجود 8.8 ملايين وافد في السعودية وحدها.

وتوقع تقرير حديث هبوط عمليات التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الثلاث المقبلة مع تخطيط الشركات العاملة في قطاعي التصنيع والخدمات لتخفيض رواتبها، بدلا من إضافة وظائف جديدة.

وقال تقرير لشركة "أدفانتج" للاستشارات الإدارية والاقتصادية التي تتخذ من الكويت مقرا إنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى ديسمبر/كانون الأول الجاري، فقدت سوق العمل في منطقة الخليج العربي ما بين عمالة متدنية وإدارة رفيعة نحو 30 ألف وظيفة، ويتوقع الإعلان عن فقدان 30 ألف وظيفة أخرى بنهاية الربع الثاني لعام 2009.

وقالت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة صفاء الهاشم لـ"الأسواق.نت" إن العام 2009 سيشهد تراجعا لمعدلات توظيف العمالة الوافدة في دول الخليج بين 26-30%، موضحة أن تراجع التوظيف في الإمارات وسلطنة عمان والبحرين بين المواطنين والوافدين سيكون بحدود 19%، وإن معدل التراجع سيكون جليا في القطاع الاستثماري والمصرفي، لكنه سيحافظ على استقراره في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والبتروكيماويات.
    
وأشارت الهاشم إلى أن حركة "التفنيشات" التي انطلقت مؤخرا كانت قاسية، داعية إلى البحث عن وسائل بديلة لاستيعاب هذه العقول التي تم الاستغناء عنها في وظائف معينة وإعادة تأهيلها لتولي مسؤوليات أخرى.

وأكد تقرير أدفانتج -في استبيان تم إجراؤه في كل من سلطنة عمان ودبي والكويت وأبو ظبي على مؤشر وصل إلى أكثر من 65% بوجود أزمة ثقة بين الشركات والعاملين لديها، نظرا لعدم توافر مستوى شفافية عال لدى قرار الإدارة العليا بتقليص العمالة، والتواصل مع موظفيها بطريقة أكثر اطمئنانا.

وأوضحت الهاشم أن حركت التفنيشات طالت العمالة الأسيوية بصورة أكبر من العربية؛ نظرا لضخامة أعدادها من ناحية، ونظرا لوجود حسابات سياسية وحساسيات خاصة تجاه العمالة العربية.

كما استبعدت الهاشم حدوث غزو للعمالة الأوروبية إلى دول الخليج بعد فقدانها وظائفها في بلدانها الأصلية، نتيجة عمليات التسريح الواسعة في القطاع المالي والصناعي، موضحة أن السبب في رأيها يرجع لارتفاع تكلفة العامل الأوروبي وتشدد الضمانات التي يحصل عليها في عقود العمل، ومشيرة -في هذا الصدد- إلى قطاع التأمين وإعادة التأمين الذي يحتاج أعدادا كبيرة من الخبرات الأوروبية، ولكن نسبة التوظيف صفرية حتى الآن بسبب عدم رغبة الشركات الخليجية في تحمل أعباء كبيرة.
عودة للأعلى

وفي مصر التي تعد أكبر دولة عربية موردة للعمالة قال رئيس شعبة العمالة في اتحاد الغرف التجارية صالح نصر إن انخفاض أسعار النفط سيؤثر حتما على المشروعات الخليجية الكبرى، وبالتالي سيؤثر على طاقتها البشرية، متوقعا أن يشهد الطلب على العمالة المصرية تراجعا خلال العام 2009 والأعوام الثلاثة المقبلة، إذا استمرت الأزمة العالمية على وضعها الحالي.

وقال نصر لـ"الأسواق.نت" إن الطلب لا يزال مستقرا حتى الآن على العمالة المصرية التي يبلغ عددها حوالي 6 ملايين موظف وعامل في الدول الخليجية، خصوصا من المملكة العربية السعودية، وهي السوق الأكبر خليجيا والتي تحتضن ما بين 3-3.5 مليون مصري.

وحول تأثير التفنيشات الأخيرة على العمالة المصرية في دول الخليج، قال نصر إنه لم يتلق حتى الآن أية بيانات عن أي مصري أنهيت خدماته، مشيرا إلى أن اتحاد غرف التجارة المصري يبحث هذا الأمر بشكل منتظم مع غرف التجارة في الرياض وجدة ودبي والدوحة... الخ؛ لمتابعة أوضاع العمالة المصرية فيها، كما أوضح نصر أن مكاتب تسفير العمالة المصرية لم تتلق أي إلغاءات لعقود مبرمة مع جهات خليجية بسبب الأزمة العالمية.

وفي الأردن الذي قدم للسوق الخليجية أكثر من نصف مليون موظف ومتخصص، توقع رئيس شركة الهدف للتوظيف هشام الحمد أن يتراجع الطلب في 2009 على العمالة الأردنية الماهرة بنسبة 60-70%، مشيرا إلى تراجع الطلب مؤخرا في أعقاب الأزمة العالمية بنسبة 80-90% من الإمارات والكويت، كما أن بعض القطاعات خاصة المقاولات في السعودية خفضت طلبها بالنسبة ذاتها.

لكن الحمد أوضح أن السوق السعودية، التي يحتضن حوالي 350 ألف أردني لا تزال سوقا جاذبة للوظائف الأردنية، في ظل أكبر ميزانية أعلنتها المملكة في تاريخها، والتي عززت الإنفاق الحكومي على قطاعات التعليم والصحة، موضحا أن تركيز شركات التوظيف الأردنية سيكون على المملكة لتعويض انخفاض الطلب من الدول الأخرى، كما توقع أن تفتح السوق القطرية أبوابها أمام الأردنيين، خصوصا بعد الزيارة الأخيرة للملك عبد الله بن الحسين للدوحة، والتي أنهت سنوات من القطيعة بين البلدين.

وقال الحمد إن بعض الشركات الخليجية التي كانت ترتبط بتعاقدات مع شركات توظيف أردنية أبلغتها بإلغاء أو تأجيل التعاقدات معها، خصوصا من شركات القطاع المالي.

وأكدت دراسة الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية أن العمالة الأسيوية هي المهيمنة على سوق العمل الخليجية، وتشكل 69.9%، تليها العمالة العربية بنسبة 23.2%، وأن نسبة غير المواطنين تقدر بنحو 78% في الإمارات، و38% في البحرين، و27.1% في السعودية، و25.4% في سلطنة عمان، و60.8% في الكويت.

وأضافت الدراسة أن تحويلات العمالة المقيمة في دول الخليج بلغت نحو 48 مليار دولار عام 2006 ( رسمية وغير رسمية) كان نصيب السعودية منها 63% من إجمالي التحويلات، وفي الإمارات نحو 15% تقريبا، وفي باقي دول المجلس 22%.

* العربية
 
 

2017  © jobs4arab.com - جميع الحقوق محفوظة - تم تصميم الموقع من قبل SkyWeb

استضافة الموقع من قبل  حجز نت

مواقعنا  تصريفة